المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية

الدعم الدبلوماسي المتجدد لقضية الصحراء المغربية

 أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وجاء هذا القرار في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأكدت الخارجية المغربية في بيان لها أن القرار "يكرس مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها".

الجزائر الطرف الرئيسي في النزاع حول الصحراء المغربية، والقرار يؤكد ضرورة الحل السياسي

وأضاف البيان أن القرار "حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل".
وتابع البيان أن القرار الجديد "يكرس الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر".

تمديد ولاية بعثة المينورسو وتأكيد الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

وأكد البيان أن مجلس الأمن "أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق"، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ "الجادة وذات المصداقية".
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية، "وانطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".
ملاحظات
القرار الجديد يؤكد على أهمية مشاركة الجزائر في العملية السياسية، وهو ما يمثل اعترافا دوليا بدور المغرب في تسوية النزاع.
القرار الجديد يجدد دعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو ما يعزز موقف المغرب في المفاوضات.
المغرب ملتزم بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.